MASAR EXPO SHOP

الشروط والأحكام العامة لبيع وحجز الأجنحة والخدمات والمشاركة في المعارض الافتراضية

الشروط والأحكام العامة لبيع وحجز الأجنحة والخدمات والمشاركة في المعارض الافتراضية

شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات

Masar Expo | مسار إكسبو

السجل التجاري: 1010953849

الإصدار: 1.0

تاريخ النفاذ: 23 سبتمبر 2026

سارية اعتبارًا من: 23 سبتمبر 2026

أولًا: التعريف بالمنظم ونطاق التطبيق

المادة 1 – المنظم

يقصد بـ«المنظم» في هذه الشروط شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي شركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتستخدم العلامة التجارية Masar Expo | مسار إكسبو.

وتسري هذه الشروط على جميع عمليات بيع وحجز الأجنحة الافتراضية، والإعلانات، والرعايات، والخدمات الرقمية، والتقنية، والتسويقية، والخدمات المصاحبة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الافتراضية التي تنظمها أو تديرها الشركة، ما لم يوجد اتفاق خاص مكتوب ينص صراحة على خلاف ذلك.

ثانيًا: بيانات الشركة

المادة 2 – بيانات مقدم الخدمة

الاسم القانوني: شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات

العلامة التجارية: Masar Expo | مسار إكسبو

السجل التجاري: 1010953849

الرقم الضريبي: 311919955300003

الدولة: المملكة العربية السعودية

المدينة: الرياض

العنوان الوطني المختصر: RAWA7545

البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

الجوال / واتساب للدعم: +966 50 372 9001

ويعد البريد الإلكتروني [email protected] القناة الرسمية لطلبات الفسخ والإلغاء والاسترداد والإشعارات التعاقدية والنظامية.

ويستخدم رقم الواتساب والجوال لخدمات الدعم والاستفسارات، ولا يعد إرسال إشعار قانوني عن طريق واتساب بديلًا عن البريد الإلكتروني الرسمي ما لم تؤكد الشركة استلامه وقبوله كتابة.

ثالثًا: التعريفات

المادة 3 – التعريفات

لأغراض هذه الشروط:

المنظم أو الشركة: شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

العارض أو المشارك أو العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري أو يحجز جناحًا أو رعاية أو إعلانًا أو خدمة مرتبطة بالمعرض.

المعرض: أي معرض أو مؤتمر أو فعالية أو بيئة تجارية افتراضية تنظمها أو تديرها الشركة.

المنصة: الموقع أو التطبيق أو البيئة الرقمية أو ثلاثية الأبعاد أو الأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم المعرض.

الجناح الافتراضي: مساحة رقمية مؤقتة تخصص للعارض وفق الفئة والمواصفات المتعاقد عليها.

الخدمة: الجناح، أو الرعاية، أو الإعلان، أو التصميم، أو الإنتاج، أو الاجتماعات، أو المحتوى، أو الخدمات التقنية أو التسويقية أو أي خدمة أخرى يتم الاتفاق عليها.

المستخدم: أي شخص يستخدم المنصة بصفته عارضًا أو ممثلًا أو موظفًا أو زائرًا.

العميل المحتمل Lead: الشخص الذي يتفاعل مع العارض بطريقة تسمح نظامًا بمشاركة بياناته أو التواصل معه.

رابعًا: انعقاد العقد

المادة 4 – إبرام العقد

ينعقد العقد عند:

  1. تقديم العميل للطلب.
  2. الموافقة على هذه الشروط والأحكام.
  3. إتمام الدفع أو اعتماد شروط دفع أخرى كتابة من الشركة.

ويجوز إتمام التعاقد بالكامل إلكترونيًا.

إذا تم الطلب باسم شركة أو مؤسسة أو جهة، يقر الشخص الذي يقوم بإتمامه بأنه مخول بإلزام الجهة التي يمثلها.

خامسًا: مستندات العقد وأولويتها

المادة 5 – تكامل المستندات

تشكل المستندات التالية مجتمعة العقد بين الطرفين:

  • هذه الشروط والأحكام.
  • ملحق المعرض، إن وجد.
  • عرض السعر.
  • أمر الشراء.
  • صفحة المنتج أو الباقة.
  • الفاتورة.
  • المواصفات الفنية المعتمدة.
  • أي اتفاق خاص مكتوب ومعتمد.

يكون لعرض السعر أو أمر الشراء الأولوية فيما يتعلق فقط بالسعر، والكميات، ونطاق الخدمة، والمواصفات، والمواعيد الخاصة بالطلب.

ولا يجوز لعرض سعر أو أمر شراء تعديل الأحكام المتعلقة بالإلغاء والاسترداد، أو المسؤولية، أو البيانات، أو الملكية الفكرية، أو الأعطال، أو القوة القاهرة، أو السرية، أو النزاعات، إلا إذا نص صراحة على تعديل مادة محددة من هذه الشروط مع ذكر رقمها ومضمون التعديل.

سادسًا: الموافقات والسجلات الإلكترونية

المادة 6 – إثبات الموافقة

يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية اللازمة لإثبات التعاقد، بالقدر المسموح به نظامًا، بما يشمل:

  • رقم الطلب.
  • إصدار الشروط.
  • تاريخ ووقت الموافقة.
  • الحساب المستخدم.
  • البريد الإلكتروني.
  • سجلات الموافقات الإلكترونية.
  • البيانات الفنية اللازمة لإثبات عملية التعاقد.

وتحفظ الموافقة على هذه الشروط والموافقة الاختيارية على البدء المبكر في تنفيذ الخدمة كسجلين مستقلين.

المادة 7 – أرشفة الإصدارات

تحتفظ الشركة بنسخة مستقلة من كل إصدار سابق لهذه الشروط بما يسمح بإثبات النسخة السارية وقت كل عملية تعاقد.

ويجوز إرسال رابط الإصدار أو نسخة إلكترونية منه إلى بريد العميل بعد إتمام الطلب.

سابعًا: طبيعة الخدمة

المادة 8 – الجناح الافتراضي

شراء الجناح الافتراضي يمنح العارض حق استخدام مؤقت لمساحة وخدمات رقمية خلال الفترة المتفق عليها.

ولا يمثل ذلك شراء عقار أو مساحة مادية، ولا تملكًا دائمًا للجناح، ولا انتقالًا لملكية المنصة أو البرامج أو الأصول الرقمية.

وينتهي حق الاستخدام بانتهاء مدة الخدمة ما لم يتم الاتفاق على تمديدها.

ثامنًا: الأسعار والضرائب والدفع

المادة 9 – الأسعار

تكون الأسعار بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك.

وتضاف ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم نظامية واجبة بحسب المعاملة.

المادة 10 – الرسوم المصرفية

يتحمل العميل الرسوم التي يفرضها مصرفه أو مزود الدفع أو شركات البطاقات أو التحويلات الدولية وفروقات العملة، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

المادة 11 – تأكيد الحجز

لا يصبح الجناح أو الخدمة محجوزًا نهائيًا إلا بعد استلام الدفعة المطلوبة أو اعتماد شروط دفع مكتوبة من الشركة.

المادة 12 – التأخر في السداد

إذا تأخر العميل في السداد، تقوم الشركة بإشعاره وتمنحه مهلة قدرها خمسة أيام تقويمية، ما لم يكن موعد المعرض أقرب من ذلك.

بعد انتهاء المهلة يحق للشركة:

  • تعليق تنفيذ الخدمة.
  • تعليق أو إيقاف الجناح.
  • وقف الأعمال.
  • إعادة تخصيص المساحة لطرف آخر.

وعند إعادة تخصيص المساحة نتيجة عدم السداد، يعامل ذلك بالنسبة للمبالغ المسددة باعتباره إلغاءً من جانب العميل، وتطبق سياسة الإلغاء الواردة في هذه الشروط بعد احتساب الخدمات المنفذة فعليًا.

تاسعًا: موقع الجناح

المادة 13 – توزيع الأجنحة

تتولى الشركة تخطيط القاعات والأجنحة والممرات بما يخدم التشغيل وتجربة المستخدم.

ويجوز تعديل موقع أو رقم أو اتجاه الجناح أو تخطيط القاعة لأسباب تشغيلية أو فنية أو تنظيمية.

وتسعى الشركة في هذه الحالة إلى توفير جناح من الفئة والقيمة المتعاقد عليها أو ما يعادلها قدر الإمكان.

ولا يعد رقم أو موقع معين حقًا مكتسبًا إلا إذا نص العقد صراحة على أن الموقع عنصر جوهري في التعاقد.

عاشرًا: موعد التنفيذ

المادة 14 – تاريخ تنفيذ الخدمة

يكون موعد تنفيذ الخدمة هو التاريخ المحدد في عرض السعر أو أمر الشراء أو الفاتورة أو ملحق المعرض.

وبالنسبة للجناح الافتراضي، يعد تاريخ تفعيله أو تاريخ بدء المعرض، بحسب المتفق عليه، موعد التنفيذ.

ولا تعد الفترة الواقعة بين تاريخ الشراء وموعد التنفيذ المتفق عليه تأخيرًا.

وتبقى حقوق العميل المرتبطة بالتأخر في التنفيذ محفوظة وفق المدد التي تحددها الأنظمة، مع مراعاة الاستثناء النظامي المتعلق بالقوة القاهرة.

الحادي عشر: مواد العارض

المادة 15 – تسليم المحتوى

يلتزم العارض بتقديم المواد المطلوبة خلال المواعيد المحددة، بما يشمل بحسب الحاجة:

الشعارات، والصور، والفيديوهات، والنصوص، والملفات، والروابط، وبيانات المنتجات والخدمات، ومعلومات التواصل.

ويتحمل العارض مسؤولية صحة وقانونية المواد التي يقدمها.

المادة 16 – تأخر العارض

إذا تأخر العارض في تقديم المواد، يجوز للشركة تشغيل الجناح بالمواد المتاحة أو استخدام قالب افتراضي أو عدم تشغيل بعض المزايا.

ولا ينشأ عن تأخر العارض حق تلقائي في تمديد مدة المعرض أو استرداد الرسوم.

الثاني عشر: التصميم والتخصيص

المادة 17 – نطاق العمل

إذا تضمنت الباقة تصميمًا أو تخصيصًا، يقتصر العمل على نطاق الخدمة المتفق عليه.

وأي تعديلات أو إضافات تتجاوز النطاق يجوز احتسابها كخدمات إضافية.

المادة 18 – اعتماد التصميم

يعد التصميم أو المحتوى معتمدًا عند موافقة العارض عليه كتابة أو إلكترونيًا.

ويجوز للشركة الاحتفاظ بسجلات التسليم والموافقة لإثبات تنفيذ الخدمة.

الثالث عشر: العلامات التجارية والشعارات

المادة 19 – ملكية محتوى العارض

تبقى ملكية الاسم والعلامة والشعار والصور والفيديوهات والمحتوى الأصلي للعارض أو لأصحاب الحقوق فيها.

ويقر العارض بأنه يملك أو لديه التصاريح اللازمة لاستخدام وتسليم هذه المواد.

المادة 20 – ترخيص الاستخدام التشغيلي

من تاريخ إبرام العقد، يمنح العارض الشركة ترخيصًا غير حصري ودون مقابل إضافي باستخدام اسمه التجاري وعلامته وشعاره والمواد التعريفية التي يقدمها، بالقدر اللازم لتنفيذ وتشغيل مشاركته.

ويشمل ذلك استخدامها في:

  • الجناح.
  • دليل العارضين.
  • خريطة المعرض.
  • الموقع.
  • صفحة المشارك.
  • الشاشات.
  • المواد التنظيمية.

المادة 21 – استخدام الشعارات للترويج

ما لم يشترط العارض كتابة خلاف ذلك، يحق للشركة استخدام اسم العارض التجاري وعلامته وشعاره للترويج للمعرض.

ويشمل ذلك:

  • الموقع الإلكتروني.
  • منصات التواصل الاجتماعي.
  • الحملات والإعلانات.
  • الفيديوهات الترويجية.
  • النشرات.
  • البيانات الصحفية.
  • التغطيات الإعلامية.
  • قوائم المشاركين.
  • التقارير.
  • العروض التجارية.
  • الترويج للدورات الحالية أو المستقبلية للمعرض.
  • التعريف بخبرات وأعمال الشركة.

ولا يجوز استخدام العلامة بصورة توحي خلاف الحقيقة بوجود رعاية أو شراكة أو تأييد يتجاوز حقيقة العلاقة الفعلية.

المادة 22 – الاعتراض على الاستخدام الترويجي

يجوز للعارض أن يشترط كتابة عدم استخدام شعاره أو علامته لأغراض ترويجية مستقبلية.

ويطبق الطلب على الاستخدامات الجديدة بعد استلامه ومنح الشركة مدة معقولة لتنفيذه.

ولا يوجب الطلب استدعاء أو إتلاف المواد التي تم إنتاجها أو نشرها بصورة مشروعة قبل استلام الطلب.

ولا يؤثر الاعتراض على الاستخدام التشغيلي الضروري لعرض مشاركة العارض، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 23 – أسماء وصور الأشخاص

لا يعني ترخيص شعار المنشأة موافقة تلقائية على استخدام صورة أو صوت أو اسم شخص طبيعي في حملات تسويقية مستقلة.

وتخضع صور الأشخاص وأسماؤهم وتسجيلاتهم للأحكام النظامية والموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة.

المادة 24 – دراسات الحالة

يجوز للشركة الإشارة إلى أن العارض شارك في أحد معارضها واستخدام شعاره وفق هذه الشروط.

ولا يجوز نشر أرقام أداء غير معلنة منسوبة إلى عارض محدد، مثل عدد العملاء المحتملين أو الاجتماعات أو معدلات التحويل، ضمن دراسة حالة تسويقية دون موافقته.

ولا يمنع ذلك استخدام البيانات المجمعة أو مخفاة الهوية.

الرابع عشر: حقوق المنصة

المادة 25 – الملكية الفكرية

تبقى جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة والبرامج والواجهات والقوالب والخوارزميات والأدوات والأصول الرقمية والنماذج ثلاثية الأبعاد وتقنيات التشغيل والتحليل ملكًا للشركة أو مرخصيها.

ولا يمنح شراء الخدمة حقًا في نسخها أو إعادة بيعها أو تفكيكها أو استخراجها أو استخدامها خارج نطاق التعاقد.

الخامس عشر: البيانات والخصوصية

المادة 26 – البيانات الشخصية

تتم معالجة البيانات الشخصية وفق الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وبصفة خاصة نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، ووفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.

ولا يعني أي حكم في هذه الشروط انتقال ملكية البيانات الشخصية للأفراد إلى الشركة.

المادة 27 – أغراض المعالجة

يجوز للشركة معالجة البيانات، وفق الأساس النظامي المناسب، لأغراض تشمل:

  • إنشاء وإدارة الحساب.
  • إدارة الحجز.
  • تشغيل المعرض.
  • تقديم الخدمات.
  • التواصل.
  • الاجتماعات.
  • الدفع.
  • الدعم الفني.
  • أمن المنصة.
  • منع الاحتيال.
  • الامتثال للأنظمة.
  • التحليل.
  • تحسين المنتجات والخدمات.
  • التسويق عندما يسمح النظام بذلك.

المادة 28 – بيانات العملاء المحتملين

لا تصبح بيانات الزائر ملكًا للشركة أو للعارض بمجرد التسجيل.

ويجوز مشاركة بيانات الزائر مع عارض عندما يوجد أساس نظامي يسمح بذلك، ومن ذلك – بحسب الحالة – طلب الزائر التواصل، أو حجز اجتماع، أو تقديم بياناته، أو الموافقة على مشاركتها.

المادة 29 – مسؤولية العارض عن البيانات

بعد استلام العارض بيانات عميل محتمل بصورة نظامية، يصبح مسؤولًا عن أي معالجة يقوم بها خارج أنظمة الشركة.

ولا يجوز بيع البيانات أو توزيعها أو استخدامها أو الإفصاح عنها بطريقة تخالف الأنظمة.

السادس عشر: حقوق الشركة في البيانات والتحليلات

المادة 30 – بيانات التشغيل

مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بالبيانات الشخصية، تحتفظ الشركة بحقوقها في البيانات التشغيلية والفنية الناتجة عن استخدام المنصة، ومنها:

  • سجلات التشغيل.
  • الزيارات.
  • التفاعلات.
  • النقرات.
  • الاستخدام.
  • الاجتماعات.
  • مؤشرات الأداء.
  • بيانات الأخطاء.
  • بيانات أمن المنصة.
  • أنماط الحركة داخل البيئة الافتراضية.

ويجوز استخدام هذه البيانات لتشغيل المنصة وحمايتها وصيانتها وتحسينها وتطويرها.

المادة 31 – البيانات المجمعة ومخفاة الهوية

يجوز للشركة إنشاء واستخدام بيانات وإحصاءات وتحليلات مجمعة أو مخفاة الهوية بما لا يسمح بالتعرف على الأشخاص على نحو يخالف الأنظمة.

ويجوز استخدامها في:

  • تطوير المنصة.
  • الدراسات والتحليلات.
  • قياس أداء المعارض.
  • المقارنات المرجعية.
  • التخطيط.
  • إعداد التقارير.
  • تطوير الخدمات.
  • تحسين تجربة المستخدم.
  • تطوير الأدوات التحليلية.
  • الأتمتة والذكاء الاصطناعي متى كان ذلك متوافقًا مع الأنظمة.

وتعود للشركة الحقوق في النماذج والتقارير والمنهجيات والمخرجات التحليلية التي تنشئها.

المادة 32 – بيانات أداء العارض

يجوز للشركة تحليل بيانات أداء الجناح لأغراض تقديم الخدمة، والتحليل الداخلي، والتطوير.

ولا تفصح الشركة لعارض آخر أو طرف ثالث عن بيانات أداء تفصيلية غير عامة تكشف هوية عارض معين أو أسراره التجارية، إلا بموافقته أو إذا كان الإفصاح مطلوبًا نظامًا أو لازمًا لتنفيذ خدمة وافق عليها.

ولا يمنع ذلك استخدام البيانات المجمعة أو مخفاة الهوية.

المادة 33 – التقارير

لا يؤدي تقديم تقرير أداء للعارض إلى منحه أي حق في:

  • قاعدة البيانات الأساسية.
  • الخوارزميات.
  • منهجيات التحليل.
  • البيانات التشغيلية الداخلية.
  • بيانات عارضين آخرين.

المادة 34 – الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة للغرض أو وفق المتطلبات النظامية والتعاقدية.

ويجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت إزالة هويتها بصورة نظامية واستخدامها للأغراض التحليلية والإحصائية والتطويرية.

المادة 35 – نقل البيانات خارج المملكة

إذا اقتضت الخدمة نقل بيانات شخصية أو إتاحة الوصول إليها من خارج المملكة، يتم ذلك وفق المتطلبات والضمانات النظامية المعمول بها.

السابع عشر: السرية

المادة 36 – المعلومات السرية

يلتزم كل طرف بالمحافظة على المعلومات السرية غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر.

ولا تشمل المعلومات السرية ما أصبح متاحًا للجمهور بصورة مشروعة، أو كان معلومًا للطرف سابقًا، أو كان الإفصاح عنه مطلوبًا بموجب النظام.

ولا تعتبر البيانات المجمعة أو مخفاة الهوية التي لا تكشف هوية العارض أو أسراره التجارية معلومات سرية خاصة به.

الثامن عشر: الفسخ والإلغاء والاسترداد

المادة 37 – حق الفسخ النظامي

مع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية، يجوز للعميل فسخ عقد الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد متى لم يستخدم الخدمة أو يستفد منها أو يحصل على منفعة منها.

ولا يشترط عليه ذكر سبب الفسخ خلال المدة النظامية.

ويجب إرسال طلب الفسخ إلى البريد الإلكتروني الرسمي:

[email protected]

المادة 38 – بدء التنفيذ والانتفاع

لا يعد مجرد تخصيص رقم جناح أو إنشاء سجل داخلي انتفاعًا فعليًا بالخدمة.

ومن القرائن على بدء التنفيذ أو الانتفاع، بحسب الحالة:

  • بدء تصميم مخصص بناء على طلب العميل.
  • استخدام لوحة التحكم.
  • نشر الجناح للزوار.
  • نشر إعلان مدفوع.
  • استخدام خدمة مدفوعة.
  • استقبال اجتماعات أو Leads.
  • تسليم عمل رقمي مخصص للعميل.

ويحدد تحقق الانتفاع وفق الوقائع الفعلية.

المادة 39 – البدء المبكر في التنفيذ

يجوز للعميل طلب البدء في التنفيذ قبل انتهاء السبعة أيام من خلال موافقة إلكترونية مستقلة وغير محددة مسبقًا.

ولا يعد طلب البدء تنازلًا عن أي حق نظامي لا يجوز التنازل عنه.

المادة 40 – الإلغاء التجاري

بعد انتهاء مدة الفسخ النظامية، وفي حالة عدم وجود إخلال من جانب الشركة، تطبق الأحكام التالية:

أولًا: خيار الرصيد

حتى سبعة أيام قبل موعد بدء المعرض، يجوز للعميل طلب تحويل 100% من قيمة الخدمات غير المنفذة إلى رصيد لدى الشركة صالح للاستخدام في معرض أو خدمة أخرى خلال 12 شهرًا من تاريخ الموافقة على الإلغاء.

ولا يشمل الرصيد قيمة الخدمات التي تم تنفيذها أو التكاليف الخارجية التي تحملتها الشركة وأصبحت غير قابلة للاسترداد.

ثانيًا: الاسترداد النقدي

إذا تم الإلغاء قبل المعرض بأكثر من 60 يومًا:

يسترد العميل 50% من قيمة الخدمات غير المنفذة.

إذا تم الإلغاء من 30 إلى 60 يومًا قبل المعرض:

يسترد العميل 25% من قيمة الخدمات غير المنفذة.

إذا تم الإلغاء قبل المعرض بأقل من 30 يومًا:

لا يكون هناك استرداد نقدي لقيمة الخدمات والحجوزات المحجوزة، مع مراعاة الحقوق النظامية التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.

إذا ورد طلب تحويل إلى رصيد خلال أقل من سبعة أيام قبل المعرض، فللشركة قبول الطلب أو رفضه وفق حالة تنفيذ الخدمة والتكاليف التي تحملتها.

المادة 41 – عدم الحضور

إذا أصبحت الخدمة جاهزة ومتاحة ولم يستخدمها العميل لأسباب تعود إليه، فلا ينشأ عن ذلك حق تلقائي في الاسترداد أو التعويض أو تمديد الخدمة.

المادة 42 – معالجة الاسترداد

تبت الشركة في طلب الاسترداد المكتمل خلال خمسة أيام عمل من استلام جميع البيانات المطلوبة.

وعند الموافقة، يصدر أمر الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ الموافقة، ما لم يوجب النظام مدة أخرى.

ويتم الاسترداد عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن.

ولا تتحمل الشركة التأخير الذي يحدث لدى البنك أو شركة البطاقة أو مزود الدفع بعد إصدار أمر الاسترداد.

المادة 43 – الاسترداد العكسي Chargeback

عند وجود اعتراض على عملية دفع، يجب على العميل التواصل مع الشركة أولًا لإتاحة فرصة معالجته.

ولا يجوز استخدام الاسترداد العكسي للتحايل على التزامات تعاقدية صحيحة بعد تنفيذ الخدمة أو الانتفاع بها.

ويحق للشركة تقديم سجلات العقد والموافقات وإثباتات التنفيذ للجهة المالية المختصة.

التاسع عشر: تعديل أو إلغاء المعرض

المادة 44 – إعادة الجدولة

يجوز للشركة تعديل موعد المعرض أو ساعات التشغيل أو بعض البرامج لأسباب تشغيلية أو فنية أو تنظيمية أو أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة.

وعند إعادة الجدولة، ينتقل الحجز إلى الموعد الجديد متى أمكن تقديم الخدمة ذاتها أو ما يعادلها.

المادة 45 – إلغاء المعرض بسبب يعود إلى الشركة

إذا ألغت الشركة المعرض نهائيًا بسبب يعود إليها وتعذر تقديم خدمة بديلة مماثلة، يكون للعميل الخيار بين:

  1. استرداد قيمة الجزء الذي لم يعد من الممكن الانتفاع به؛ أو
  2. تحويل القيمة إلى رصيد صالح لمدة 12 شهرًا.

وإذا كان تصميم أو محتوى مخصص قد تم إنتاجه حصرًا للمعرض الملغى ولم يعد للعميل انتفاع معقول به، يدخل ضمن تسوية الجزء المتأثر.

أما الخدمات المستقلة التي تم تنفيذها وتسليمها ويمكن الانتفاع بها بصورة مستقلة، فلا يلزم رد قيمتها.

العشرون: القوة القاهرة

المادة 46 – القوة القاهرة

لا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخر أو عدم التنفيذ الناتج مباشرة عن واقعة قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرته المعقولة.

ويلتزم الطرف المتأثر باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثار الحالة وإبلاغ الطرف الآخر عند وجود أثر جوهري.

وتشمل القوة القاهرة بحسب الظروف:

  • الكوارث الطبيعية.
  • الحروب.
  • القرارات الحكومية الطارئة.
  • الانقطاعات العامة واسعة النطاق.
  • الكوارث التقنية العامة.
  • الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.
  • أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر.

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 60 يومًا وأصبح تنفيذ الجزء الجوهري من الخدمة غير ممكن، يجوز لأي طرف إنهاء الجزء المتأثر، وتتم تسوية الجزء غير المنفذ وفق الأنظمة والخدمات المنفذة فعليًا.

الحادي والعشرون: الأعطال والانقطاعات التقنية

المادة 47 – طبيعة الخدمات التقنية

يقر العميل بأن المعارض الافتراضية تعتمد على:

الإنترنت، والخوادم، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الاتصالات، والمتصفحات، والأجهزة، وخدمات الصوت والفيديو والاجتماعات والدفع، وغيرها من الأنظمة التقنية.

ولا يمكن ضمان عمل جميع هذه المكونات دون انقطاع بنسبة 100%.

المادة 48 – التزام الشركة

تبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لتشغيل المنصة وصيانتها واستعادة الخدمة عند حدوث خلل يقع ضمن نطاق سيطرتها.

كما تبذل العناية المعقولة في اختيار وإدارة مزودي الخدمات التقنية الخارجيين.

المادة 49 – الأعطال الخارجة عن السيطرة

مع مراعاة ما لا يجوز الاتفاق على مخالفته نظامًا، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن توقف أو بطء أو تعذر وصول ينشأ عن أسباب خارج سيطرتها المعقولة، ومنها:

  • أجهزة أو شبكة المستخدم.
  • الأعطال العامة للاتصالات والإنترنت.
  • الأعطال العامة لدى خدمات السحابة أو مراكز البيانات.
  • الخدمات التقنية الخارجية المستقلة.
  • الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.
  • القوة القاهرة.
  • الأنظمة والمتصفحات غير المدعومة.
  • أخطاء أو أفعال المستخدم.

وبالنسبة للمزود الخارجي الذي اختارته الشركة، يشترط لذلك ألا يكون العطل ناشئًا عن غش أو خطأ جسيم أو تقصير جوهري من الشركة في اختيار المزود أو إدارة الخدمة.

المادة 50 – الانقطاع المؤقت

لا يعد الانقطاع القصير أو انخفاض الأداء أو ارتفاع زمن الاستجابة أو تعطل وظيفة غير جوهرية إخلالًا جوهريًا بذاته، ولا ينشئ تلقائيًا حقًا في استرداد كامل المقابل.

المادة 51 – توقف الجناح بسبب أنظمة الشركة

إذا تعذر الوصول إلى الجناح أو استخدام وظائفه الأساسية لمدة تزيد على 24 ساعة متصلة خلال فترة إتاحة المعرض بسبب يعود مباشرة إلى أنظمة ضمن سيطرة الشركة، تقوم الشركة – متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا وتشغيليًا – بتمديد إتاحة الجناح لمدة مساوية على الأقل للتوقف المؤثر.

إذا وقع العطل أثناء فعالية حية محددة زمنيًا وكان التمديد غير كافٍ، تعمل الشركة على تقديم علاج مناسب، مثل:

  • إعادة النشاط.
  • خدمة بديلة.
  • رصيد مناسب.
  • أو تسوية الجزء الذي تعذر تقديمه.

المادة 52 – عدم وجود SLA ضمني

لا تشكل هذه الشروط اتفاقية مستوى خدمة SLA، ولا تتضمن ضمان تشغيل بنسبة محددة، إلا إذا تم الاتفاق كتابة على اتفاق مستقل.

الثاني والعشرون: خدمات الأطراف الثالثة

المادة 53 – مزودو الخدمات

يجوز للشركة الاستعانة بمزودي خدمات خارجيين في الاستضافة، والحوسبة، والاتصالات، والفيديو، والصوت، والاجتماعات، والدفع، والتحليلات، والأمن وغيرها.

ولا يؤدي ذلك إلى إسقاط الالتزامات النظامية التي لا يجوز نقلها أو الإعفاء منها.

المادة 54 – المتطلبات التقنية للعميل

يتحمل العميل مسؤولية توفير جهاز واتصال وبرامج ومتصفحات متوافقة مع متطلبات المنصة.

ولا يعد ضعف الجهاز أو الاتصال لدى العميل أو الزائر إخلالًا من جانب الشركة.

الثالث والعشرون: الحسابات والأمن

المادة 55 – الحساب

يتحمل العارض مسؤولية المحافظة على بيانات الدخول وإدارة صلاحيات المستخدمين التابعين له.

وعليه إبلاغ الشركة فورًا عند الاشتباه في وصول غير مصرح به.

المادة 56 – الاستخدام المحظور

يحظر:

  • محاولة اختراق المنصة.
  • اختبار الثغرات دون تصريح.
  • إدخال برمجيات ضارة.
  • تعطيل الخدمة.
  • استخراج البيانات دون تصريح.
  • الوصول إلى حسابات الغير.
  • نسخ أو تفكيك الأنظمة بصورة غير مشروعة.

ويجوز تعليق الحساب فورًا عند وجود خطر أمني.

الرابع والعشرون: مسؤولية العارض

المادة 57 – المحتوى

يتحمل العارض مسؤولية صحة وقانونية:

  • المعلومات.
  • المنتجات.
  • الخدمات.
  • الأسعار.
  • الإعلانات.
  • الادعاءات.
  • التراخيص والتصاريح.

ولا يمثل قبول العارض أو نشر محتواه اعتمادًا أو ضمانًا من الشركة لمنتجاته أو مركزه القانوني أو التجاري.

المادة 58 – المحتوى المحظور

يحق للشركة رفض أو إزالة أي محتوى:

  • مخالف للأنظمة.
  • ينتهك حقوق الغير.
  • احتيالي أو مضلل.
  • يشكل خطرًا تقنيًا أو أمنيًا.
  • يتعارض مع طبيعة المعرض أو شروطه.

الخامس والعشرون: النتائج التجارية

المادة 59 – عدم ضمان النتائج

لا تضمن الشركة عددًا معينًا من:

  • الزوار.
  • العملاء المحتملين.
  • الاجتماعات.
  • المبيعات.
  • العقود.
  • الإيرادات.
  • معدلات التحويل.
  • العائد على الاستثمار.

إلا إذا ورد التزام رقمي محدد ومكتوب ومعتمد صراحة باعتباره ضمانًا تعاقديًا.

المادة 60 – تصريحات فريق المبيعات

لا يعتبر أي توقع أو تقدير يصدر عن موظف أو ممثل للشركة ضمانًا تعاقديًا، إلا إذا تم اعتماده كتابة من شخص مخول لدى الشركة باعتباره التزامًا مضمونًا.

ولا يملك موظفو المبيعات صلاحية تعديل أحكام الإلغاء أو المسؤولية أو البيانات أو منح ضمانات ملزمة دون تفويض كتابي.

السادس والعشرون: التعليق والإنهاء

المادة 61 – تعليق المشاركة

يجوز للشركة تعليق الجناح أو الحساب عند:

  • عدم السداد.
  • الاستخدام غير المشروع.
  • وجود خطر أمني.
  • المحتوى المخالف.
  • انتهاك حقوق الغير.
  • الإخلال الجوهري بالشروط.

ويمنح العميل فرصة مناسبة للمعالجة متى كانت طبيعة المخالفة تسمح بذلك.

السابع والعشرون: التعويض وحدود المسؤولية

المادة 62 – مسؤولية العارض

في الحدود التي يسمح بها النظام، يتحمل العارض المطالبات والأضرار والغرامات والتكاليف القانونية المعقولة والمثبتة الناشئة مباشرة عن:

  • انتهاكه لحقوق الغير.
  • مخالفته للأنظمة.
  • المحتوى غير المشروع أو المضلل.
  • إساءة استخدام البيانات.
  • الاستخدام غير المشروع للمنصة.
  • الإخلال الجوهري بهذه الشروط.

وذلك بالقدر الذي يكون فيه الضرر ناتجًا عن فعل أو تقصير منه.

المادة 63 – الأضرار غير المباشرة

في الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن:

  • الأرباح الفائتة.
  • المبيعات المتوقعة.
  • الفرص التجارية التي لم تتحقق.
  • الصفقات المتوقعة.
  • الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

المادة 64 – سقف المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتجاوز المسؤولية التعاقدية الإجمالية للشركة تجاه العارض عن الخدمة محل المطالبة إجمالي المبلغ الذي سدده العارض فعليًا مقابل تلك الخدمة.

ولا يسري هذا الحد على المسؤوليات التي لا يجوز نظامًا الاتفاق على إعفاء الشركة منها أو الحد منها، بما في ذلك الغش أو الخطأ الجسيم متى انطبق.

الثامن والعشرون: نقل الحجز

المادة 65 – التنازل وإعادة البيع

لا يجوز للعارض بيع أو تأجير أو نقل أو التنازل عن الجناح أو الخدمة لطرف آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

التاسع والعشرون: الإعلانات والرعايات

المادة 66 – الخدمات الإعلانية

تخضع الإعلانات والرعايات للمواقع والمدد والمواصفات المتفق عليها.

ويجوز إجراء تعديلات فنية غير جوهرية إذا كانت ضرورية لتشغيل المنصة، بشرط عدم الانتقاص الجوهري من قيمة الخدمة.

الثلاثون: إثبات تنفيذ الخدمة

المادة 67 – سجلات الانتفاع

يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات تقديم الخدمة والانتفاع بها، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة، ومنها:

  • سجلات دخول لوحة التحكم.
  • تاريخ نشر الجناح.
  • تسليم التصميم.
  • اعتماد العميل.
  • تشغيل الإعلانات.
  • استخدام الخدمات.
  • سجلات الاجتماعات والتفاعلات المناسبة.

وتستخدم هذه السجلات لأغراض التشغيل والدعم والأمن والامتثال وإثبات تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

الحادي والثلاثون: الشكاوى والإشعارات

المادة 68 – القناة الرسمية

تقدم طلبات الفسخ والإلغاء والاسترداد والإشعارات النظامية والتعاقدية حصريًا إلى:

[email protected]

أما:

+966 50 372 9001

فيخصص للدعم والاستفسارات العامة عبر الهاتف وواتساب.

المادة 69 – الإشعارات الإلكترونية

يوافق العميل على تلقي الإشعارات المتعلقة بالخدمة عبر البريد الإلكتروني والجوال والحساب المسجل لديه.

ويلتزم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به.

الثاني والثلاثون: تعديل الشروط

المادة 70 – الإصدار المعتمد

يخضع كل طلب لنسخة الشروط التي وافق عليها العميل وقت إبرام العقد.

ولا تطبق أي تعديلات لاحقة بأثر رجعي على الحقوق الجوهرية لعقد قائم إلا وفق الأنظمة وموافقة الأطراف عند الحاجة.

الثالث والثلاثون: استمرار الأحكام

المادة 71 – استمرار بعض الحقوق

تظل الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية، والسرية، والبيانات المجمعة ومخفاة الهوية، والسجلات، وحدود المسؤولية، وتسوية النزاعات نافذة بعد انتهاء العقد بالقدر الذي تقتضيه طبيعتها.

الرابع والثلاثون: القانون والاختصاص

المادة 72 – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وجميع التعاملات الناشئة عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة 73 – التسوية الودية

يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع وديًا خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار المكتوب به.

المادة 74 – الاختصاص القضائي

إذا تعذرت التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفق قواعد الاختصاص النظامية.

ويجوز في العقود الدولية أو ذات القيمة المرتفعة الاتفاق كتابة على التحكيم أو أي وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

الخامس والثلاثون: اللغة

المادة 75 – اللغة المرجعية

اللغة العربية هي اللغة المرجعية لهذه الشروط.

ويجوز توفير ترجمة إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وفي حال التعارض تكون النسخة العربية هي المرجع ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

السادس والثلاثون: قابلية الفصل

المادة 76 – بطلان أحد الأحكام

إذا تبين أن أي حكم غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان بقية العقد.

ويطبق الحكم بالقدر الذي يتفق مع الأنظمة السارية.

السابع والثلاثون: الاتفاق الكامل

المادة 77 – كامل الاتفاق

تشكل هذه الشروط وعرض السعر والطلب والفاتورة والملحقات والمواصفات المعتمدة الاتفاق الكامل بين الطرفين.

ولا يعتد بأي وعد أو تعديل خارج هذه المستندات إلا إذا صدر كتابة من شخص مخول لدى الشركة.

الثامن والثلاثون: التنبيه قبل الدفع

المادة 78 – ملخص الأحكام المهمة

يظهر للعميل قبل إتمام الدفع النص التالي:

معلومات مهمة قبل الشراء:

يخضع الإلغاء والاسترداد للحقوق النظامية ولحالة الانتفاع الفعلي بالخدمة ولأحكام الإلغاء الواردة في هذه الشروط.

الخدمات الافتراضية تعتمد على أنظمة تقنية وقد تتعرض لانقطاعات، وتلتزم الشركة بمعالجة الأعطال الواقعة ضمن سيطرتها وفق هذه الشروط.

المشاركة في المعرض لا تضمن عددًا محددًا من الزوار أو العملاء المحتملين أو الاجتماعات أو المبيعات أو الصفقات.

وفي الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتجاوز المسؤولية التعاقدية للشركة قيمة الخدمة محل المطالبة.

ومن تاريخ التعاقد، يسمح العارض باستخدام اسمه التجاري وعلامته وشعاره لتشغيل المعرض والترويج له، ما لم يشترط كتابة عدم استخدامها لأغراض ترويجية.

هذا الملخص للتنبيه ولا يحل محل الشروط الكاملة.

التاسع والثلاثون: الموافقة عند الدفع

المادة 79 – مربع الموافقة الإلزامي

يظهر مربع غير محدد مسبقًا بالنص التالي:

☐ أقر بأنني قرأت ووافقت على هذه الشروط والأحكام، بما فيها سياسة الإلغاء والاسترداد، كما اطلعت على سياسة الخصوصية المنشورة، وأوافق على اعتبارها جزءًا من العقد الإلكتروني المبرم مع شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

المادة 80 – الموافقة على البدء المبكر

يظهر – عند الحاجة – مربع مستقل وغير محدد مسبقًا:

☐ أطلب من شركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات البدء في تنفيذ وتجهيز الخدمة المطلوبة قبل انتهاء مدة السبعة أيام، وأقر بعلمي بأن الانتفاع الفعلي بالخدمة أو تنفيذ أعمال مخصصة بناءً على طلبي قد يؤثر في حقي في الفسخ أو مقدار المبلغ القابل للاسترداد وفق الأنظمة وهذه الشروط.

الأربعون: النص أسفل الفاتورة

المادة 81 – التنويه التعاقدي

يوضع في أسفل الفاتورة:

تنويه تعاقدي:

هذه الفاتورة صادرة بموجب الطلب والعقد الإلكتروني المبرم مع العميل، وتعد هذه الشروط والأحكام، بما فيها سياسة الإلغاء والاسترداد، وسياسة الخصوصية التي اطلع عليها العميل، جزءًا من العلاقة التعاقدية.

إصدار الشروط: 1.0

ساري من: 23 سبتمبر 2026

رابط الشروط: [الرابط الثابت للإصدار]

الإقرار النهائي

بإتمام عملية الشراء أو الحجز، يقر العميل بأنه اطلع على:

  • وصف الخدمة.
  • مواصفاتها.
  • السعر والضرائب.
  • شروط الدفع.
  • سياسة الإلغاء والاسترداد.
  • طبيعة الخدمات التقنية.
  • أحكام الأعطال والانقطاع.
  • سياسة الخصوصية.
  • حدود المسؤولية.
  • عدم ضمان النتائج التجارية.
  • أحكام استخدام العلامة والشعار.
  • الإصدار الساري من هذه الشروط.

وتشكل هذه الوثيقة مع الطلب وعرض السعر والفاتورة وملحق المعرض والمواصفات المعتمدة العقد الإلكتروني بين العميل وشركة مسار الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

هذه الشروط سارية ونافذة اعتبارًا من 23 سبتمبر 2026.